نشرت إحدى حسابات فيسبوك الادعاء بتاريخ 23 مايو 2024 مرفقًا بالتعليق الآتي -من دون تصرّف-:
أوقفت القوى الأمنيه في منطقة بكفيا ألسوريين ج..ك و ص..ن في سياره من نوع تويوتا وفي حوزتهم الفين ساطور سلاح ابيض و يجري التحقيق معهم *
هذه الصورة مقتبسة من مقطع لإلقاء القبض على عصابة في نيجيريا، وليس لضبط أسلحة بيضاء بحوزة سوريّين في لبنان مؤخرًا
بحسب وكالة فرانس24 -دون تصرف-: «مع بداية شهر أبريل/نيسان، أثار مقتل مسؤول سياسي لبناني على يد عصابة سورية كما أعلنت القوى الأمنية، موجة عنف وغضب ضد اللاجئين السوريين. ولتدارك هذه الأزمة، فرضت البلديات اللبنانية حالة من التأهب القصوى، وتضاعفت عمليات التحقق من الهوية تحت شعار عدم التسامح مطلقاً مع الأشخاص غير القانونيين في البلد»
إثر ذلك تداول ناشطون على فيسبوك صورة يدعون أنها تظهر ضبط أسلحة بيضاء يحملها سوريّين في منطقة بكيفا في لبنان،
إلا أن التحري الذي أجراه فريق منصة «فتبينوا» كشف أن هذا الادعاء غير صحيح،
أشار أحد مستخدمي منصة فيسبوك في تعليقه على ناشر للصورة إلى مقطع يظهر ذات المشهد منشور بتاريخ 14 أبريل 2024،
وتظهر الصورة الآتية مطابقة صورة الادعاء (يمين)، مع لقطة من المقطع (يسار)،
فيما أرشد البحث العكسي عن لقطة شاشة من المقطع الأخير؛ إلى حساب عبر منصة الاستغرام نشر المقطع ذاته،
وأرفق أنه يبين إلقاء شرطة ولاية أويو القبض على 20 مشتبهًا بهم يزعمون أنهم من أنصار “أمة اليوروبا” لاقتحام أمانة الولاية يوم السبت 13 أبريل وهم مسلحون.
بمتابعة البحث بهذه التفاصيل؛ نقع على العديد من المصادر المحلية النيجيرية والتي نشرت تقارير حول هذه الحادثة،
وفي التفاصيل؛ قالت قيادة شرطة ولاية أويو: «اليوم السبت 13 أبريل 2024، نجح ضباط القيادة في ولاية أويو بالتعاون مع أعضاء من وكالات شقيقة، في إحباط محاولة من قبل مثيري الشغب الذين يُشتبه في أنهم أعضاء في “مجموعة احتجاجات أمة يوروبا” المدفوعين بأجندة انفصالية، في محاولة للسيطرة على أمانة حكومة ولاية أويو بالقوة في أغودي-إبادان.»
علاوة على ذلك؛ يمكن ملاحظة شعار شرطة نيجيريا على زي أحد الأفراد، والكلمات على السترة واقية الرصاص لآخر “NPF” اختصارًا لـ”Nigeria Police Force”، مما يؤكد أن المقطع مصور في نيجيريا وليس في لبنان مؤخرًا.
اقرأ أيضًا: هذه الصور قديمة ومتداولة منذ أعوام، وليست لإصابة جنود الجيش الإسرائيلي بلسعات دبابير في قطاع غزة
تقييم فتبينوا
بناءً على ما سبق قرّر فريق فتبينوا تصنيف الادعاء على أنه مضلل، لأنه استخدم مقطعًا في غير سياقه من أجل تداول معلومة غير صحيحة.
