يتداول رواد مواقع التواصل مقطعا يزعم ناشروه أنه يظهر تزايد عمليات النهب والسرقة في كاليفورنيا مؤخرًا،
وذلك إثر صدور قانون جديد في الولاية ينص – بحسب الادعاء- على عدم اعتقال أي شخص يقوم بعملية سرقة تقل قيمتها عن 900 دولار لأنه سرق بدافع الفقر،
فما مدى صحة هذا الادعاء؟ تابع المقال الآتي..
نشرت إحدى حسابات فيسبوك المقطع بتاريخ 03 يونيو 2022 وأرفقته بالنص الآتي – دون تصرف –
صدر قانون جديد في ولاية كاليفورنيا ينص على أنه إذا قام شخص ما بسرقة أي شيء تقل قيمته عن 900 دولار ، فلا يمكن للشرطة إيقاف أو اعتقال اللص لأنه سرق بدافع الفقر. العديد من المتاجر تغلق أبوابها في سان فرانسيسكو بسبب هذا القانون الغبي. الفيديو من داخل متجر Walgreen في سان فرانسيسكو / كاليفورنيا، حيث اضطر 17 متجرا لإغلاق أبوابه، بسبب النهب والسرقة علنا. حتى أن الشرطة لا تتخذ أي إجراء أو تقوم بأي اعتقالات بشأن الشكاوى.
حقق المقطع على هذا الحساب مئات المشاهدات وعشرات التفاعلات حتى لحظة نشر هذا المقال،
كما تناقلت الادعاء ذاته صفحات وحسابات أخرى على فيسبوك هنـا، هنـا، هنـا، هنـا، هنـا، هنـا، هنـا، هنـا، هنـا، هنـا، هنـا، هنـا، هنـا،
إثر ذلك، أجرى فريق فتبينوا تحريّا حول حقيقة الادّعاء المتداول، فأسفر عن الآتي:
لم يصدر قانون جديد في كاليفورنيا يشرع السرقة من المتاجر
من خلال البحث حول صدور قانون جديد يعيد تصنيف السرقات في كاليفورنيا،
تبين أن اخر مقترح ترتب عليه تغييرات لقوانين الأحكام الجنائية في الولاية هو المقترح رقم 47، الصادر بتاريخ في 4 نوفمبر 2014، ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.
وعلى إثر هذا المقترح، أعيد تصنيف بعض جرائم السرقة وحيازة المخدرات واعتبارها جنحة بدل أن كانت تعتبر جناية.
إذ نص على تخفيض معظم جرائم سرقات الممتلكات التي تقل قيمتها عن 950 دولارًا أمريكيًا من من جناية إلى جنح.
كما تم إنشاء جريمة جنحة جديدة يسمى “السرقة من المتاجر“،
وتعرف هذه الجريمة على أنها “دخول مؤسسة تجارية قصد ارتكاب سرقة، أثناء فتح المنشأة خلال ساعات العمل العادية “حيث لا تتجاوز قيمة المسروقات 950 دولارًا.”.
وبموجب هذا القانون، إذا أُدين شخص بجنحة سرقة متجر،
فإنه يعاقب على ذلك بالسجن لمدة ستة أشهر في سجن المقاطعة، أو غرامة قدرها 1000 دولار، أو كل من الغرامة والسجن.
إلا أنه، وفي حال أٌدين الشخص بجناية، فقد تصل عقوبة الجريمة الأولى إلى ثلاث سنوات في سجن الولاية أو غرامة تصل إلى 10000 دولار، أو الاثنين معًا.
فيما اعتبر هذا المقترح آنذاك وسيلة ستساهم في تخفيض عدد النزلاء في السجون،
مما قد يوفر للولاية مئات الملايين من الدولارات سنويًا.
المقطع المتداول يعود لعام 2021
من خلال البحث في محرك جوجل باستخدام العبارة الظاهرة في فيديو الادعاء، تبين أنه قديم،
حيث نشرته صفحة The Daily Caller على فيسبوك بتاريخ 15 يونيو 2021، تحت عنوان:
“تجبر السرقة العرضية من المتاجر في كاليفورنيا الشركات على الإغلاق بعد أن جعلت القوانين من سرقة أي شيء أقل من 950 دولارًا جنحة”.
وبالمثل، أفادت شبكة ABC7 News أن المشاهد الأولى من المقطع وثقتها مراسلة الشبكة ليان ميلينديز في 15 يونيو 2021،
أثناء تسوقها في أحد المتاجر التابعة لمجموعة والغرينز في سان فرانسسكو،
وبحسب تقرير abc7news، فإن المقطع يظهر رجلا يملأ كيسًا ببضائع من المتجر، ورغم قيام عناصر الأمن بالتقاط الصور له،
إلا أن ذلك لم يمنعه من متابعة السرقة.
وعلى إثر تصاعد حوادث السرقة من المتاجر في كاليفورنيا آنذاك، أعلنت شركة Walgreens أنها ستغلق العديد من المتاجر في سان فرانسيسكو،
وسط مطالب بإجراء إصلاحات في الولاية،
بالمقابل، قالت شرطة سان فرانسيسكو وقتها، إنها نفذت أكثر من 50 عملية اعتقال مرتبطة بسرقات منسقة في تسعة متاجر تجزئة ومحلات بقالة كبيرة،
كما أعلن المدعي العام والشرطة والمتاجر الكبرى في بعض مناطق المدينة عن عقد شراكة لمكافحة هذه “الجرائم المنظمة”.
فيما أشار تقرير السلامة العالمة لمنتصف العام 2021 الصادر شرطة سان فرانسيسكو،
أن السرقات الإجمالية انخفضت بنسبة 9% في المدينة في الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020،
ويأتي تداول الادّعاء في ظل موجة السرقة التي تواجهها متاجر التجزئة في الولايات المتحدة مؤخرا،
مع ظهور مطالب محلية منذ فبراير الماضي بإجراء تعديلات على الدعامة القانونية رقم 47، وإعادة فرض عقوبات أكثر صرامة على بعض السرقات للحد منها.
اقرأ أيضا:
الرئيس الأمريكي جو بايدن لوح بيديه للجمهور ولم يصافح الهواء
المقطع الذي قيل أنه يظهر فرحة بايدن بإقالة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مُركّب
تقييم فتبينوا:
بناء على ما سبق، قررت منصة فتبينوا تصنيف الادّعاء على أنّه مضلل ذو محتوى ناقص،
لأنه استخدم مقطعا قديما من أجل الترويج لخبر غير صحيح عن قانون السرقة في ولاية كاليفورنيا،
إذ لم يصدر قانون حديث في الولاية كاليفورنيا يشرع السرقة من المتاجر إذا كانت أقل من 900 دولار،
بل يعاقب مرتكب هذه الجنحة بالسجن أو دفع غرامة مالية.
