بحسب وكالة فرانس24، أعلن عسكريون في 26 يوليو 2023 الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم وقرروا إغلاق الحدود البرية والجوية “حتى استقرار الوضع”،
في أعقاب ذلك، تناقل ناشطون على منصات التواصل مقطعاً يدعون أنه يظهر وزير المالية الحالية وهو يبكي عقب إعطائه مهلة 48 ساعة من قبل الجيش لتوضيح سوء الوضع المالي في النيجر.
فما حقيقة هذا المقطع؟
نص الادعاء بحسب الناشر، -بدون تصرف-:
*بعد الانقلاب في النيجر الجيش يمنح وزير المالية 48 ساعة ليوضح أين ذهبت الأموال المفقودة في البلاد؟ أو سيواجه الإعدام رميا بالرصاص … هذا جزاء الخونه يستحقون ذلك*
نشرت إحدى صفحات فيسبوك الادعاء بتاريخ 31 يوليو 2023، محققاً 5 تفاعلات خلال ساعة من نشره.
كما تداولته عدة حسابات وصفحات على المنصة هنـا، هنـا.
إثر ذلك، أجرى فريق فتبينوا تحريًا حول حقيقة المقطع المتداول وأسفر عن الآتي:
هذا المقطع يظهر وزير العدل السابق في النيجر، وليس لوزير المالية الحالي
قاد البحث العكسي عن إحدى لقطات المقطع عبر Google Lens إلى المقطع ذاته منشوراً على فيسبوك،
إذ نشره أحد المستخدمين في 28 ديسمبر 2021، متسائلاً عن السبب الذي يبكي لأجله مارو أمادو، وزير العدل السابق.
كذلك، شارك العديد من مستخدمي منصة فيسبوك المقطع ذاته في ديسمبر 2021 دون تأكيد سياق المقطع،
إلا أن تداوله منذ ديسمبر 2021 ينفي أن يكون لمنح مهلة لأحد وزراء النيجر حالياً عقب الانقلاب العسكري.
علاوة على ذلك، تظهر الصورة الآتية مقارنة بين صورة الادعاء و وزير العدل السابق ووزير المالية الحالي في النيجر، كما فيما يلي،
حيث يظهر في يمين الصورة وزير المالية في النيجر أحمد جدود فيما يظهر في اليسار وزير العدل السابق مارو أمادو.
فيما لم يقع فريق فتبينوا على أي ما يؤكد عن منح مهلة لوزير المالية لتوضيح سوء الوضع المالي في النيجر،
جدير بالذكر أنه كان قد تحقق قسم تدقيق الحقائق باللغة العربية التابع لوكالة فرانس برس من الادعاء ذاته وخلص في تحقيقه إلى أنه خاطئ.
إقرأ أيضًا: هذا المقطع قديم، ولا يبين عناصر من حرس الغابات يفتعلون الحرائق في الجزائر مؤخرًا
تقييم فتبينوا:
بناءً على ما سبق قرّر فريق فتبينوا تصنيف الادعاء على أنه مضلل، لأنه استخدم مقطعًا قديمًا في غير سياقه من أجل تداول معلومة غير صحيحة.
