نشرت إحدى حسابات فيسبوك الادعاء بتاريخ 8 نوفمبر 2024 مرفقًا بالتعليق الآتي -من دون تصرّف-:
صرح الرئيس الامريكي دونالد ترامب قبل ساعات ان اموال السياسيين العراقيين المودعة في المصارف الامريكية هي ملك الشعب الامريكي وضريبة دماء الجنود الامريكان التي ارريقت في العراق.لكن من اين لهم كل هذه الأموال وهل مازال البعض يدافع عن هولاء
لم يصدر عن ترامب هذا التصريح بنيته مصادرة أموال سياسيين عراقيين في المصارف الأمريكية، كما لم تنشر وزارة الخزانة الأمريكية هذه البيانات المتداولة
بحسب فرانس24 –دون تصرف-: «خرج دونالد ترامب من ولاية فلوريدا مقر حملته الانتخابية متوجها بالخطاب إلى أنصاره ليعلن “فوزه” في الانتخابات الرئاسية وعودته إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض بوصفه الرئيس رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية.»
في أعقاب ذلك، تناقل ناشطون على مواقع التواصل ادعاء يزعم أن ترامب صرح حديثا أنه سيقوم بمصادرة أموال سياسيين عراقيين مودعة في بنوك محلية أمريكية، كما أرفق الادعاء قائمة بأسماء مسؤولين وثرواتهم مدعيًّا بأنها منشورة على موقع وزارة الخزانة الأمريكية.
إلا أن التحري الذي أجراه فريق منصة «فتبينوا» كشف أن هذا الادعاء غير صحيح،
من خلال البحث في المصادر الرسمية، بما في ذلك الموقع الرسمي للبيت الأبيض ووكالات الأنباء الدولية، لم نرصد أي تصريح مماثل صدر عن ترامب في الفترة الأخيرة حول نيته مصادرة أموال سياسيين عراقيين موجودة في المصارف الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، عند مراجعة خطابات الرئيس دونالد ترامب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية مؤخرًا، يمكن التأكد أنه لم يصدر عن ترامب هذا التصريح خلالها. كما لم ينشر ترامب أي تصريحات مشابهة حول أموال المسؤولين العراقيين سواء عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أو موقعه الرسمي،
أما القائمة المرفقة بالادعاء والتي قيل إنها نشرت عبر موقع وزارة الخزانة الأمريكية وتظهر حجم ثروات مسؤولين عراقيين،
فمن خلال البحث في موقع وزارة الخزانة الأمريكية أو مكتب مراقبة الاصول الاجنبية التابع للوزارة، تبين أن الادعاء لا أساس له من الصحة، ولم تنشر الوزارة عبر مواقعها الرسمية هذه البيانات.
علاوة على ذلك، فإن وزارة الخزانة الأمريكية، بما فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، لا تنشر أسماء المودعين في النظام المصرفي الأمريكي علنًا، سواء كانوا أجانب أو أمريكيين. إذ أن هذا الأمر يخضع لقوانين السرية المصرفية الأمريكية التي تضمن حماية المعلومات الشخصية والبيانات المالية للمودعين مثل قانون Gramm-Leach-Bliley Act الذي يحمي معلومات العملاء والبيانات المالية الشخصية.
يذكر أن الادعاء ذاته جرى تداوله عام 2017 بالتزامن مع فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية آنذاك، مما يبين أن الادعاء قديم ولا أساس له من الصحة.
تقييم فتبينوا
بناءً على ما سبق قرّر فريق فتبينوا تصنيف الادعاء على أنه زائف، لأنه استخدم خبرًا لا أساس له من الصحة ونسبه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
