قصة عبارة : “القانون لا يحمي المغفلين”
ادعاء يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي
تعالوا نتعرف على قصة الادعاء ومدى حقيقته من خلال المقال التالي :
قصة الادعاء :
قامت مجموعة ثقافة قانونية بنشر الادعاء بتاريخ 7 اغسطس 2014 على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك
صفحات أخرى قامت بنشر الادعاء مثل : بدايات كاتب , يلا بغداد .
الادعاء بصيغة الناشر :
النتيجة : الخبر زائف
عبارة ” القانون لايحمي المغفلين” لم تثبت بأي شكل من الأشكال وهي مقولة خاطئة قانونياً .
مقولة خاطئة :
القصة المذكورة لم تثبت بأي شكل من الأشكال، وإنها وإن وقعت فاستخدام عبارة “القانون لا يحمي المغفَّلين” خاطئ قولاً واحداً؛ فأي قانونيٍّ مختص يعلم تماماً أن القانون يحمي الجميع في أي مركز قانونيٍّ كانوا، والدليل على ذلك : ما ورد في القوانين من أحكام خاصة تهدف لحماية فئات معينة من استغلال ضعفهم وحالتهم النفسية، وتندرج هذه الفئات تحت موضوعات “عوارض الأهلية” و “عيوب الرضا”، والأمثلة كثيرة منها “المغفّل”، أو ما يُسمّى قانوناً بـ “ذي الغفلة”، وهو من كانت قواه العقلية تامّة لكنه ساذجٌ يسهل خِداعه وغُبنه؛ فيُغلب في معاملاته المالية، وله أحكام قانونية خاصة تحميه إلى جانب فئات أخرى تندرج تحت عنوان “عوارض الأهلية” .
مصدر العبارة المتداولة :
ولو عدنا إلى مصدر العبارة لوجدنا أنها وردت للمرة الأولى في القانون الروماني باللغة اللاتينية :
“Ignorantia juris non excusat”
وتعني : الجهل بالقانون ليس عذراً
وقد تُرجمت بشكل غير دقيق إلى الانجليزية لنجد عبارة : “Law doesn’t protect fools ”
ثم انتقلت إلينا فكانت عبارة :
“القانون لا يحمي المغفلين” .
ونقل العبارة [إن] كان صحيحاً فإن المقصود منها دون شك أن القانون لا يعذر من كان غافلاً عن العلم به، حيث نجد القاعدة القانونية الصحيحة “الجهل بالقانون لا يعتبر عذراً”، والتي تستند الى قرينة قاطعة تفترض علم الجميع بالقانون بعد نشره من قبل الدولة، ولهذه القاعدة نطاقها واستثناءاتها بالطبع.
اقرأ أيضا :
صورة قاضي يقبل يد متهم في المحكمة – عنوان مضلل
صورة طفل عمره 13 عاما قام بتهكير بنك وتحويل النقود لحسابه.. عنوان مضلل
